اصدرت بلدية عالية مذكرة ادارية تحمل رقم ،٤٥٩ تطلب فيها من عناصر الشرطة البلدية توقيف لمدة اسبوع وحجز أي دراجه نارية غير مسجله قانونياً تتجول في عاليه، وذلك حرصاً على توفير الأمن والراحة للمواطنين وتفادياً لأي إشكال او إقلاق راحة قد يمس بالصالح العام.

وجاء هذا القرار بعد البيان الصادر عن مديرية الامن الداخلي المتعلق "بمضوع الدراجات الناريه التي تسبب ازعاج للمواطنين و السلطات والراي العام"، واضاف البيان "صدر قرار بتوقيف كل شخص معه دراجه ناريه غير قانونيه واحالته الى القضاء المختص مع سجن لمدة اسبوع مع تمديد اذا اقتدى الامر بلاضافه الى محضر ضبط وقدره مليون ومئتان الف ليره لبنايه للدراجه الغير قانونيه اما التي تصدر الصوت المزعج ضبتها مئتين دولار وسيتم التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٧".